عيسى ، ثم ذكر باقي الطرق وقال في آخره : قال ابن نوح : فيجب أن تروي عن كل نسخة من هذا مما رواه صاحبها فقط ، ولا تحمل رواية على رواية ، ولا نسخة على نسخة لئلا يقع فيه اختلاف ( 1 ) ، انتهى . ويظهر من تمام كلامه أن نسخ كتب الأهوازي كانت مختلفة بالزيادة والنقيصة في الأحاديث أو في متونها ، وفي هذا المقام لا بد وأن يكون شيخ الإجازة ثقة ضابطا ، وإن قلنا بعدم الضرر في ضعفه وجهالته إذا علم بانتساب الكتاب إلى صاحبه وحفظه من الزيادة والنقيصة ، لان المخبر في المقام ضامن لصحته ، وأمنه من الغلط والتحريف والزيادة والنقصان وغير ذلك ، ولا يجوز الاعتماد فيه على غير الثقة ، وهذا واضح لا مرية فيه . والثالث ( 2 ) : أبو عبد الله محمد بن علي بن شاذان القمي ، من مشايخ النجاشي ، يروي عنه كثيرا ، وهو يروي غالبا عن أحمد بن محمد بن يحيى ، واعتمد عليه في طريقه إلى الحسن بن العباس ( 3 ) ، والحسين بن علوان ( 4 ) ، وسلمة بن الخطاب ( 5 ) ، وداود بن علي اليعقوبي ( 6 ) ، ومحمد بن جبرئيل الأهوازي ( 7 ) ، وقد شرحنا علو مقام مشايخ النجاشي في الفائدة الثالثة ( 8 ) عند ترجمته . والرابع : أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري كما نص عليه الشيخ في

--> ( 1 ) رجال النجاشي : 58 / 136 - 137 . ( 2 ) بعد أن يكون الغضائري أولا ، والسيرافي ثانيا ممن روى عنه وقد تقدم آنفا ، فلاحظ . ( 3 ) رجال النجاشي : 60 / 138 . ( 4 ) رجال النجاشي : 52 / 116 . ( 5 ) رجال النجاشي : 187 / 498 . ( 6 ) رجال النجاشي : 160 / 422 . ( 7 ) رجال النجاشي : 339 / 907 . ( 8 ) تقدم في الجزء : 3 ، صحيفة : 146 .